صورت عدم دست‌يابى به دليلى كه آن را اثبات كند ، مجاز به احتياط كردن است ، چرا كه قصد وجه در اين صورت ساقط است و الّا در غير اين صورت موضوع احتياط محقّق نمىباشد ، كه امثلهء آن ذكر گرديد . نكته : حضرت امام خمينى با نظر جناب شيخ در مورد قصد وجه در عبادت مخالفند ، چرا ؟ زيرا : اولا : قصد وجه در فعل به معناى تعيين وجوب يا استحباب آن ، لازم نيست چنان كه نظر خود شيخ نيز در ابتدا همين بود و لكن بعدا تغيير عقيده داد . ثانيا : مسلّما كه قصد وجه واجب باشد و با جهل به وجه الفعل نيز ، قصد وجه ممكن باشد و فرقى نكند شكى كه نسبت به وجوب و يا استحباب فعل وجود دارد ، شك بدوى باشد و يا شك مقرون به علم اجمالى . و لكن جزم در نيت ، چنانچه در عبادت شرط باشد ، جز با علم تفصيلى ممكن نيست . بنابراين : اشكال تنها در صورت شرط بودن جزم در نيت است ، كه نه دليل عقلى برآن دلالت دارد و نه دليل نقلى . و امّا اينكه دليل عقلى بر شرط بودن جزم درست نيست وجود ندارد به خاطر اين است كه : 1 - امر مقتضى انجام متعلّق خود است با تمام قيدها و حدّها ، و جز با بجا آوردن متعلّق خودش اقتضاى چيز ديگرى را ندارد . 2 - و در واجب تعبّدى ، قصد تقرّب و اخلاص معتبر است و دليلى بر اعتبار امورى از قبيل قصد امر و يا جزم در نيت ، وجود ندارد . بنابراين : وقتى كه مكلّف نماز را با تمام قيدهاى شرعى آن از تكبيرة الاحرام تا سلام ، با احتمال مطلوب بودن آن براى مولى و تعلّق گرفتن امر به آن انجام داد ، در نزد عقل و عقلا مطيع است و بين او و كسى كه آن عبادت را با علم به وجوب بجا آورده ، فرقى نمىباشد ، چنان كه عند العقل و العقلاء بين برانگيخته شدن با بعث و فرمان معلوم ، و برانگيخته شدن با احتمال بعث و فرمان ، فرقى نمىباشد ، حتى اگر تحصيل علم تفصيلى ممكن باشد . بنابراين : معيار عقلى در صحيح بودن عبادت ، موافقت عمل انجام شده با مأمور به است . و امّا اينكه دليل شرعى براى كسى كه در مظانّ وجود دليل‌هاى شرعى ، تتبّع و جستجو مىكند آشكار است . « 1 » سپس حضرت امام خمينى ، جزم در نيت را با نفى دليل شرعى و عقلى برآن نفرموده است ، و

--> ( 1 ) - انوار الهداية ، ج 2 ، ص 406 - 405 .